اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل

اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل

هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وهي تحدد طرائق من خلالها وثيقة صادرة في واحدة من البلدان الموقعة يمكن أن تكون مصدقة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى.

وتسمى مثل هذه الشهادات والتصديق شهادة.

وهي شهادة دولية مماثلة إلى التوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.

الإجراء

تلصق التصديقات من قبل السلطات المختصة المعينة من قبل حكومة الدولة التي هي طرف في الاتفاقية.

تحتفظ قائمة هذه السلطات من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

أمثلة من السلطات المعينة هي السفارات والوزارات والمحاكم أو الحكومات المحلية.

ليكون مؤهلا للأبوستيل يجب أولا أن تصدر وثيقة أو شهادة من قبل ضابط معترف به من قبل السلطة التي ستصدر الأبوستيل.

التصديق نفسه هو طابع أو شكل مطبوع يتكون من 10 حقول قياسية مرقمة. على القمة نص التصديق وتحته نص اتفاقية لاهاي 5 أكتوبر 1961. يجب كتابة هذا النص باللغة الفرنسية للتصديق لكي تكون سارية المفعول (المادة 4 من الاتفاقية).

يمكن وضع المعلومات على ظهر الوثيقة أو إلحاقها بالوثيقة الأصلية.

الوثائق المؤهلة

ذكرت أربعة أنواع من الوثائق في الاتفاقية:

·         وثائق المحكمة.·         الوثائق الإدارية (على سبيل المثال وثائق الحالة المدنية).

·         أعمال التوثيق.

·   الشهادات الرسمية التي يتم وضعها على وثائق موقعة من قبل أشخاص بصفتهم الشخصية مثل شهادات رسمية لتسجيل المستند أو حقيقة أنه كان في وجود في تاريخ معين والمصادقة الرسمية والتوثيق من التوقيعات.

جميع الوثائق التعليمية وغير التعليمية والوثائق التجارية.